اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي (MEPs) معيار الاتحاد الأوروبي للطاقة الشمسية، والذي سيتطلب تركيب الطاقة الشمسية على المباني في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يشكل المعيار جزءًا من التوجيه الأوروبي لأداء المباني، والذي تم الاتفاق عليه مؤقتًا في ديسمبر. تمت الموافقة على التوجيه رسميًا من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، بأغلبية 370 صوتًا مقابل 199 وامتناع 46 عن التصويت، وسيتعين الآن إقراره رسميًا من قبل مجلس الوزراء ليصبح قانونًا.
وينص التشريع على أنه إذا كان ذلك مناسبًا من الناحية الفنية والاقتصادية، فسيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نشر منشآت الطاقة الشمسية بشكل تدريجي في المباني العامة وغير السكنية، اعتمادًا على حجمها.
ويحدد الجدول الزمني لدمج تركيبات الطاقة الشمسية في أعمال بناء المباني التجارية والعامة الجديدة بحلول عام 2026، وفي المباني التجارية والعامة التي تخضع للتجديدات ذات الصلة بحلول عام 2027، وفي المباني السكنية الجديدة بحلول عام 2029، وفي المباني العامة القائمة بحلول عام 2030.
ومن الممكن استبعاد المباني الزراعية والتاريخية، في حين يمكن للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر استبعاد المباني لمزاياها المعمارية أو التاريخية الخاصة، والمباني المؤقتة، والكنائس وأماكن العبادة.
ويهدف التوجيه إلى المساعدة في تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع البناء في الاتحاد الأوروبي، حيث يعمل على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن المباني في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن 40٪ من استهلاك الطاقة في المنطقة و 36% من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال جان أوسنبرغ، كبير مستشاري السياسات في شركة SolarPower Europe، إن معيار الطاقة الشمسية للاتحاد الأوروبي "يضع الطاقة في أيدي المواطنين وسيكرس انتقال الطاقة إلى الأماكن التي ننام ونعمل ونعيش فيها".
وأوضح: "بينما تواكب الشبكة تحول الطاقة، فإن تركيب توليد الطاقة حيث نستخدم الطاقة سيساعد الشبكة أيضًا، من خلال الحفاظ على الكهرباء محليًا وتمكين المواطنين بالمعلومات والقدرة التقنية على استخدام الكهرباء بذكاء". "يمكنهم معرفة الوقت الذي يقومون فيه بتوليد المزيد من الكهرباء ويمكنهم تعديل استهلاكهم وفقًا لذلك."
وأضاف أوسنبرغ أنه يجب ترجمة القانون إلى واقع من خلال "الاندماج الفعال في ممارسات البناء ومتطلبات البناء". وقال إنه سيتعين تحديد الإعفاءات وتدابير الدعم ومعايير تصميم النظام.
ولدى الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا وإيطاليا والنمسا وألمانيا، بالفعل إجراءات مماثلة مطبقة، والتي يقول أوسنبرغ إنه يمكن للوزراء وأصحاب المصلحة استخدامها للاستفادة من أفضل الممارسات.
وقدر تقرير SolarPower Europe، الذي نُشر في نهاية العام الماضي، إجمالي قدرة الطاقة الشمسية المثبتة في الاتحاد الأوروبي بنحو 263 جيجاوات، بعد نشر 56 جيجاوات من الطاقة الشمسية في عام 2023، بزيادة قدرها 27٪ على أساس سنوي.
وتوقع التقرير أيضًا تركيب 73.8 جيجاوات في عام 2025، يليه 84.2 جيجاوات في عام 2026 و93.1 جيجاوات في عام 2027.
